حدد قاضي التحقيق الأولي في بيروت القاضي بلال حلاوي التاسع من تموز 2024 موعدًا لاستجواب مدير عام الصناعة داني جدعون في الدعوى المقامة ضده من الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية الذي يتخذ مقرًّا له في لبنان بجرم تهديد واختلاق جرائم وتعطيل عمل الاتحاد وإهدار المال العام.
وكان جدعون قد خضع لجلسة عند القاضي حلاوي بتاريخ 24 نيسان الماضي جرى خلالها تحديد جلسة تحقيق في تموز 2024 القادم.
وكان مجلس شورى الدولة رد مرتين لمراجعات قام بها جدعون ضد وزير الصناعة لعدم أحقية المراجعات التي تقدم بها حيث أعطى قرار الشورى الحق للوزير منفردًا بإصدار قرارات التراخيص وإجازات استيراد وتصدير لصناعيين. كما ألزم مجلس الشورى جدعون بحذف العبارات الواردة في جوابه لمخالفته وتجاوزه أصول التخاطب القضائي واستبدال تلك اللائحة بلائحة خالية من تلك العبارات مع الإشارة إلى أن جدعون لا يداوم حاليًّا في الوزارة منذ أشهر وهو ينفذ إجازة إلزامية تمتد حتى شهر تموز القادم ويتزامن ذلك مع بلوغه سن التقاعد وبالتالي لن يتمكن من العودة إلى وظيفته حيث يحال إلى التقاعد.
والجدير بالذكر أن الاتحاد العربي للتنمية الصناعية قد تقدم بالشكوى ضد مدير الصناعة جدعون لدى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بتاريخ 18/4/2019 تحت رقم 2531/2019 حيث كلفت القاضية إيمان عبدالله التحقيق معه ثم أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق بلال حلاوي لمتابعة المحاكمة وإجراء التحقيقات اللازمة.
وأوضح مدير مكتب أمين عام الاتحاد العربي للتنمية الصناعية زاهر دمج أن الاتحاد يسعى لدى وزير الصناعة جورج بوشكيان لاستلام مكتب الاتحاد الموجود في سن الفيل والذي استأجره وقام بتجهيزه مدير عام الصناعة جدعون منذ سنة 2016 ولم يسلمه إلى الاتحاد وهو بمساحة لا تتعدى 150 م² والذي تم دفع قيمة تجهيزه على نفقة الدولة اللبنانية منذ أكثر من 5 سنوات وما زال صاحب العقار يستوفي إيجاره من الخزينة اللبنانية وهو مقفل.
وقال دمج أنه تقدم بشكوى لدى رئيس التفتيش المركزي القاضي جوزف عطية وتمنى دمج على وزير الصناعة الاسراع بتسليم المكتب إلى الاتحاد ليعاود مزاولة مهامه واستعادة نشاطه الهادف إلى تعزيز وتنمية الصادرات اللبنانية إلى الأسواق الخارجية.
