لفت المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في بيان الحكومة والقضاء إلى أن “بعض المؤسسات الاعلامية الاذاعية غير المرخصة تستمر في بث الفتنة وإشاعة الخلافات والأخبار الكاذبة. وفي هذا السياق لا يرى المجلس الوطني للاعلام حلا إلا في تطبيق القانون المرئي والمسموع الرقم 382/94 وقانون المطبوعات وإحالة المخالفين على القضاء ، كما ضرورة تصديق مشروع قانون الاعلام الموحّد الموجود لدى لجنة الإدارة والعدل البرلمانية الذي يعالج موضوع المؤسسات الإعلامية غير المرخصة. إذ لا يجوز أن تحتمي المؤسسات الإعلامية غير المرخصة بالحريات الاعلامية سواء لإساءة العلاقة بين اللبنانيين أو مع الدول الصديقة على اختلافها”.
