بعد اقرار موازنة عام 2022 التي اتت متأخّرةً 9 أشهر، وبعد نشرها في الجريدة الرسميّة، تكثر الاسئلة حول تأثيرات هذه الموازنة على اللبنانيين، وايضاً حول موضوع البتّ برفع الدولار الجمركي، وما اذا كان سيبدأ العمل به مع الموازنة.
يشير الخبير الاقتصادي انطوان فرح في حديث مع موقع LebanonOn الى ان ما يجب ان نتوقّعه مع نشر الموازنة وبدء تنفيذها، هو زيادة في الانفاق من قبل الدولة، وذلك على رواتب القطاع العام التي ارتفعت قيمتها ثلاثة اضعاف، ما يعني ان الكتلة النقديّة للّيرة سترتفع وستُضخّ في السوق، وهذه الكتلة النقدية سوف يتمّ تحويلها الى الدولار عبر منصّة صيرفة، فمصرف لبنان يحوّل جميع الرواتب الى الدولار عبر صيرفة، وبالتالي هذا الأمر سيشكّل ضغطاّ اضافياً على الليرة، ما سيعرّض سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى الارتفاع وذلك بسرعة أكبر، ولكن في حال قام مصرف لبنان باستخدم الدولارات التي كان يشتريها من السوق في الآونة الأخيرة، وقام بضخّها في السوق، فذلك قد يبطّئ عمليّة الارتفاع.
وفيما يخصّ موضوع الدولار الجمركي يشرح فرح انّه متّصل معنوياً بالموازنة، ولكن فعلياً لا علاقة له بها، فوزارة المالية هي التي تملك قدرة التصرّف في هذا الشأن، ولكن بات واضحاً ان وزير المال والحكومة قد قرّروا عدم رفع الدولار الجمركي، قبل نشر الموازنة في الجريدة الرسميّة، وذلك لسبب بسيط وهو الانتظار الى حين ان ترتفع قيمة الرواتب مع هذه الموازنة كي لا يشعر المواطن وخصوصاً موظّفو القطاع العام بمزيد من الضيق.
ويضيف: أسعار السلع سترتفع حكماً، مع البتّ بالموازنة وكلفة المعيشة ايضاً يقدّر ان ترتفع بنسبة 10%، وبعد نشر هذه الموازنة يكون قد حان الوقت من اجل البتّ بموضوع الدولار الجمركي.
