عقد نقباء المهن الحرة اجتماعا في نقابة المحامين، ضم، نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، نقيبة المحامين في طرابلس ماري تريز القوّال، نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بهاء حرب ونقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، واطلعوا على القرارات غير الملزمة التي صوت عليها البرلمان الاوروبي، رافضين “البند المتعلق بموضوع النازحين السوريين إلى لبنان وربط بقائهم على أرضه بالحل السياسي للأزمة السورية، ما يدعو إلى الارتياب المشروع بأن هذا القرار يمهد لخطوات أشد خطورة ليس اقلها دمج النازحين بالمجتمع اللبناني، وهو وجه من أوجه التوطين التي جزم الدستور بتحريمه في مقدمته، مساوياً إياه بالتجزئة والتقسيم”.
ورؤوا في “مضمون هذا القرار تعديا ًواضحاً على سيادة لبنان وقراره، يدفع بوطننا إلى المزيد من المخاطر الأمنية والإجتماعية والإقتصادية قد تصل إلى حدود الإنفجار جراء وجود أكثر من مليونين ونصف المليون نازح، هذا من دون معرفة حجم الولادات ونمو الأعداد في ظل امتناع الهيئات الأممية المعنية بملف النزوح، وفي مقدمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الدائرة في فلكها عن تسليم الداتا الخاصة بهم إلى الحكومة اللبنانية”. وأكدوا ان “بقاء النازحين السوريين في لبنان من عدمه، هو أمر سيادي يكون أمر البت فيه من صلاحية الدولة اللبنانية وإن المطالبة بعودة كريمة وآمنة للنازحين لا يعني البتة توجهاً فئوياً وعنصرياً، بل لمصلحة سوريا ولبنان وشعبيهما”.
ودعا النقباء اللبنانيين ليكونوا “صفاً واحداً في وجه الإملاءات الخارجية التي تتنافى مع أبسط مقومات السيادة الوطنية وتهددهم في وجودهم وإستمرارهم كِراماً على أرضهم”، مطالبين المجلس النيابي ومجلس الوزراء بـ”الإجتماع إستثنائياً لإتخاذ موقف صارم برفض القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في ما يتعلّق بالنزوح السوري إلى لبنان، وتوجيه الدبلوماسية اللبنانية لتحريك بعثاتها في الخارج لشرح الموقف اللبناني الرافض للمنحى الذي يحاول البرلمان الأوروبي فرضه”.
